أخبار وطنية بخصوص حضور المحامي مع الموقوف: أمنيون يكشفون الإخلالات في القانون عدد 5 ويقدمون الحلول
تنطلق يوم الإربعاء إجراءات تنفيذ القانون عدد 5 المؤرخ في 26 فيفري 2016 والمتعلق بحضور المحامي مع الموقوف في الأبحاث لدى باحث البداية والتخفيض من مدة الإحتفاظ من 3 ايام إلى 48 ساعة.
وقد اثار هذا القانون جدلا واسعا في صفوف الأمنيين وعدد من القضاة بولاية مدنين لما له من سلبيات كبيرة مقارنة بإيجابياته وفق ما طُرح في اليوم الدراسي المنتظم كامل نهار الثلاثاء بمدينة جرجيس بإشراف نقابتي الحرس الوطني بمدنين وتطاوين.
وفي هذا السياق، طالب النقيب بالحرس الوطني عفيف الكسيكسي الناطق الرسمي للنقابة الجهوية للحرس الوطني بمدنين بتعليق تنفيذ القانون لسنة كاملة إلى حين تهيئة الأرضية الملائمة لتطبيقه في ظروف لا تمس من حقوق الموقوف ولا تلحق أذى بالمتضرر ولا تفسد العمل الأمني.
ويعود هذا الطلب أساسا إلى عدة إشكاليات منها إفتقار مراكز الأمن العمومي وفق ضيفنا إلى المعدات اللوجيستية الضرورية كآلات الرقن والسيارات المعدة لنقل الموقوفين إلى المحكمة الإبتدائية مكان تواجد النيابة العمومية إضافة إلى عدم توفر الموارد البشرية الأمنية المختصة في البحث العدلي.
ويعد ضعف طاقة إستيعاب مراكز الأمن العمومي مشكلا آخرا يعرقل سير العمل خاصة إذا ما تزامن حضور المحامي مع وجود قضايا أخرى أو عند توفر أكثر من محامي في القضية الواحدة بطلب من المظنون فيه.
وقدم الكسيكسي جملة من الحلول منها تكوين عدد من الإطارات الأمنية المختصة في البحث العدلي وتوفير الإختصاص العدلي بمراكز الأمن العمومي التي تغيب فيها العناصر المختصة وتعزيز الفرق الميدانية وذلك بتوفير العدد الكافي من الأعوان في الميدان العدلي على غرار فرق الابحاث والإستعلامات.
واشار محدثنا إلى أن تكوين مختصين في الأبحاث العدلية هي وسيلة لضمان محاكمة عادلة للموقوف وحماية الأمني من اي شبهات تجاوز أوتعذيب بإعتبار أن أغلب الأمنيين العاملين في مراكز الأمن عمومي هم الأمنييون أنفسهم ممن يعملون في حفظ النظام بالملاعب الرياضية والاسواق وحماية الأمن العام ومعها الأبحاث العدلية.
ومثلت قصر مدة الإيقاف - 48 ساعة - مقارنة بكثرة الإجراءات الشكلية من إعلام للنيابة العمومية وإعلام للمحامي بحضورجلسة البحث وتوجيه إعلام لعائلة الموقوف مع ترك اثر كتابي لكل عملية على حدى مشكلا آخرا قد يمس من حق المتهم في محاكمة عادلة وينعكس سلبا على المتضرر جراء التسرع في إجراء البحث وهو ما قد يؤدي إلى سقوط الأبحاث ببطلان الإجراءات الشكلية أو حرمان المعني من حقوقه أثناء البحث لعدم التعمق والتحري في الموضوع.
ويعتبر هذا القانون خطوة نحو القطع مع التعذيب من ناحية وحماية للأمنيين من الإتهامات التي قد تلاحقهم في عملهم من ناحية ثانية، وهذا المكسب دفع بعدد من النقابيين والأمنيين إلى محاولة توضيح هذه الإخلالات التي ترافق القانون لضمان نجاح تطبيقه على أرض الواقع.
نعيمة خليصة
